بالمحمّدين ، أو الأحمدين ، والمسلسل بالآباء بأن يروي كلّ واحد من الرواة عن أبيه . وكالصفة ، نحو المسلسل بالتشبيك بالأصابع والمصافحة . وقد يكون التسلسل بقول كلّ واحد منهم : « سمعت » أو « سمعت واللّه » . وأسبابه كثيرة ، ولا فائدة يعتدّ بها في ذكرها . والشاذّ والنادر : وهو ما رواه الثقة وكان مخالفا لما رواه الأكثر ، وربما عمل به بعضهم . والراوي للشاذّ ربما كان أعدل أو أضبط من راوي المشهور ، وحينئذ لا يلزم ردّه ؛ لأنّ في كلّ منهما رجحانا من وجه فيتعارضان ، فيلزم الفحص لاستنباط الترجيح ، وربما حصل للشاذّ عند مرجّح ، وإن انعكس « 1 » ، فمردود ؛ ووجهه ظاهر . وإن رواه غير الثقة فيسمّى منكرا ، ويجب ردّه . وقد يطلق « 2 » الشاذّ عندنا على ما لم يعمل به أصلا . والغريب : وهو إمّا غريب إسنادا ومتنا معا ، وهو ما تفرّد برواية متنه واحد . أو إسنادا فقط ، وهو ما عرف متنه من جماعة من الصحابة ومن في حكمهم ، وانفرد واحد بروايته عن غيرهم . أو متنا فقط ، كالحديث المفرد إذا اشتهر ، فرواه عمّن تفرّد به جماعة كثيرة ، ويصير حينئذ غريبا مشهورا . قيل : ومنه حديث : « إنّما الأعمال بالنيّات » « 3 » ، فإنّه غريب في طرفه الأوّل ؛ لما قيل : إنّه رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واحد من الصحابة . ومشهور في طرفه الآخر ؛ لتكثّر الرواة فيه « 4 » . وقيل : ليس منه ؛ لأنّه رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جماعة من الصحابة « 5 » . ويدخل في الغريب ما اشتمل على لفظ غامض مشتبه بعيد عن الفهم ؛ لقلّة استعماله في

--> ( 1 ) . أي إن كان راوي المشهور أعدل . ( 2 ) . في « أ » : « يطلق » . ( 3 ) . كنز العمّال 3 : 792 - 794 ، ح 8779 - 8781 . ( 4 ) . ذهب إليه الشهيد الثاني في البداية في علم الدراية : 32 ، وشرح البداية : 80 . ونسبه الصدر إلى محمّد بن عبد الحيّ في نهاية الدراية : 160 . ( 5 ) . ذهب إليه الداماد في الرواشح السماويّة : 204 ، ونسبه فيه إلى رهط من العلماء ، ونسبه الصدر إلى الفاضل الدربندي في نهاية الدراية : 161 .